الفوترة الإلكترونية في الإمارات: ما الذي يجب أن يتغيّر في متجرك ونظامك قبل 2027
الفوترة الإلكترونية في الإمارات تصبح إلزامية للمعاملات بين الشركات بدءاً من 2027. هذا الدليل يشرح المواعيد حسب الإيرادات، ومن المستثنى، وما يجب أن يتغيّر عملياً في متجرك أو نظام الحجوزات أو أداتك الداخلية.
بقلم Buildlyنُشرت في 16 أكتوبر 20268 دقائق للقراءة

الفوترة الإلكترونية في الإمارات تعني أن الفاتورة لم تعد ملف PDF أو ورقة تُرسل بالبريد، بل بيانات منظّمة تصدر من نظامك وتُرسل إلى العميل عبر مزوّد خدمة معتمد من وزارة المالية، وتصل بياناتها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. وتصبح إلزامية على مراحل: الشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر عليها تعيين مزوّد خدمة معتمد بحلول 30 أكتوبر 2026 والبدء بالتطبيق في 1 يناير 2027، وبقية الشركات الخاضعة عليها التعيين بحلول 31 مارس 2027 والبدء في 1 يوليو 2027.
إذا كنت تبيع لشركات أخرى أو لجهات حكومية، فالمطلوب منك ليس مجرد "اشتراك في برنامج"، بل أن يكون متجرك أو نظام الحجوزات أو الأداة التي تصدر منها الفواتير قادراً على إخراج بيانات فاتورة كاملة ومنظّمة وإرسالها إلى مزوّد الخدمة. أما إذا كنت تبيع للأفراد فقط، فالمعاملات مع المستهلكين مستثناة حالياً. في هذا الدليل: المواعيد كما وردت في القرارات الرسمية، ومن الملزم ومن المستثنى، والغرامات، ثم الجزء العملي الذي تتجاوزه معظم المقالات، أي ما يجب أن يتغيّر في أنظمتك.
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة ضريبية أو قانونية. المرجع الرسمي هو صفحة الفوترة الإلكترونية في وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، وراجع مستشارك الضريبي لحالتك تحديداً. المعلومات محدّثة حتى أكتوبر 2026.
ما هي الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟
تعرّف الهيئة الاتحادية للضرائب الفاتورة الإلكترونية بأنها نموذج رقمي منظّم لبيانات الفاتورة يُنشأ ويُتبادل إلكترونياً بين المورّد والمشتري ويُرسل تلقائياً إلى الهيئة. وتوضّح الهيئة أن ملفات PDF وWord والصور والنسخ الممسوحة ضوئياً ورسائل البريد الإلكتروني لا تُعدّ فواتير إلكترونية بهذا المعنى.
الأساس القانوني هو القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، والقرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 بشأن تطبيقه، وتعديله بـالقرار رقم 66 لسنة 2026.
كيف تنتقل الفاتورة: نموذج الأطراف الخمسة
تصف وزارة المالية نموذجاً لامركزياً من خمسة أطراف:
- المورّد يُخرج بيانات الفاتورة من نظامه (برنامج المحاسبة، المتجر، نظام الحجوزات).
- مزوّد خدمة المورّد المعتمد يتحقق من البيانات ويحوّلها إلى الصيغة الإماراتية المعتمدة (تستخدم الوزارة صيغة PINT AE بين المورّد ومزوّده، وصيغة XML الإماراتية بين المزوّدين).
- مزوّد خدمة المشتري المعتمد يستلم الفاتورة.
- المشتري يستلمها في نظامه.
- الهيئة الاتحادية للضرائب تستلم بيانات الفاتورة الضريبية بالتوازي.
النتيجة العملية: لن تُرسل الفاتورة من نظامك إلى بريد العميل مباشرة، بل من نظامك إلى مزوّد الخدمة. ولهذا فالسؤال الحقيقي لأي شركة هو: هل يستطيع نظامي التحدث مع مزوّد الخدمة؟
من هم الملزمون بالفاتورة الإلكترونية؟
بحسب المادة 3 من القرار 243، يسري النظام على أي شخص يمارس أعمالاً في الدولة عن كل معاملة تجارية، ما لم يكن هو أو المعاملة مستثنى. أي أن النص لا يربط الإلزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وإنما بممارسة الأعمال.
المستثنى حالياً:
- المعاملات مع المستهلكين الأفراد (B2C): تنص المادة 5 من القرار 244 على أن المعاملات بين الشركات والمستهلكين لا تخضع للنظام، وأن الشخص الذي يمارس هذه المعاملات حصراً لا يخضع له، إلى أن يصدر قرار وزاري بخلاف ذلك.
- معاملات الجهات الحكومية بصفتها السيادية غير المنافسة للقطاع الخاص.
- تذاكر الطيران الإلكترونية للنقل الدولي للركاب وخدماتها الإضافية.
- الشحن الجوي الدولي بموجب بوليصة شحن جوي، لمدة 24 شهراً فقط من بدء النظام.
- الخدمات المالية المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر.
والاستثناء الأهم لمعظم المتاجر هو الأول. لكن انتبه لكلمة "حصراً": إذا كان متجرك يبيع للأفراد ويقبل أيضاً طلبات من شركات (مكاتب، فنادق، مطاعم تشتري بالجملة)، فأنت لم تعد تمارس معاملات مع المستهلكين حصراً، وعليك مراجعة وضعك مع مستشارك.
الجدول الزمني: متى تصبح الفوترة الإلكترونية إلزامية؟
المواعيد التالية من القرار 244 لسنة 2025 بعد تعديله بالقرار 66 لسنة 2026، الذي مدّد موعد تعيين مزوّد الخدمة للشركات الكبيرة من 31 يوليو إلى 30 أكتوبر 2026 مع بقاء موعد التطبيق دون تغيير (البيان). وأكّدت الوزارة في سبتمبر 2026 ثبات موعد التطبيق الإلزامي في 2027 (الإمارات 24).
| الفئة | آخر موعد لتعيين مزوّد خدمة معتمد | موعد التطبيق الإلزامي |
|---|---|---|
| إيرادات 50 مليون درهم أو أكثر | 30 أكتوبر 2026 | 1 يناير 2027 |
| إيرادات أقل من 50 مليون درهم | 31 مارس 2027 | 1 يوليو 2027 |
| الجهات الحكومية | 31 مارس 2027 | 1 أكتوبر 2027 |
ملاحظات مهمة:
- الإيرادات هنا هي إجمالي الدخل في آخر فترة محاسبية بحسب القوائم المالية، أو وثائق أخرى تقبلها الهيئة إن لم تتوفر القوائم (المادة 1 من القرار 244).
- بدأ البرنامج التجريبي في 1 يوليو 2026 مع مجموعة عمل من الشركات تُخطرها الوزارة، ويمكن لأي شخص التطبيق طوعاً من التاريخ نفسه.
- إذا كانت شركتك صغيرة، فموعدك الفعلي هو 31 مارس 2027 لتعيين المزوّد. هذا يبدو بعيداً، لكن ربط نظام قائم واختباره يستغرق وقتاً، والأفضل أن يكون جاهزاً قبل الموعد لا في يومه.
الغرامات: كم تكلّف عدم الجاهزية؟
حدّد قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 المخالفات والغرامات الإدارية التالية:
| المخالفة | الغرامة |
|---|---|
| عدم تطبيق النظام، بما في ذلك عدم تعيين مزوّد خدمة معتمد في الموعد | 5,000 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه |
| عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية وإرسالها في الموعد | 100 درهم عن كل فاتورة، بحد أقصى 5,000 درهم شهرياً |
| عدم إصدار الإشعار الدائن الإلكتروني وإرساله في الموعد | 100 درهم عن كل إشعار، بحد أقصى 5,000 درهم شهرياً |
| عدم إخطار الهيئة بعطل في النظام في الموعد (للمُصدر أو المستلم) | 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء منه |
| عدم إخطار مزوّد الخدمة بتغيير البيانات المسجّلة لدى الهيئة | 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء منه |
ولا تسري هذه الغرامات على من يطبّق النظام طوعاً قبل أن يُلزم به (المادة 2 من القرار 106)، وهذا سبب وجيه لتجربة الربط مبكراً.
ما الذي يجب أن يتغيّر في متجرك ونظامك؟
هنا الجزء الذي يهمّك كصاحب عمل. القرار 243 يضع على المُصدر التزامات محددة تتحول مباشرة إلى متطلبات في أي نظام يصدر فواتير:
- فاتورة إلكترونية لكل معاملة تجارية تُصدر وتُرسل عبر النظام خلال 14 يوماً من تاريخ المعاملة، ومن كان مسجّلاً في ضريبة القيمة المضافة فعليه الالتزام بالمواعيد التي يحددها قانون الضريبة (المادة 6).
- إشعار دائن إلكتروني عند إلغاء المعاملة، أو تخفيض المبلغ، أو إرجاعه كلياً أو جزئياً، أو وقوع خطأ إداري أو حسابي.
- حقول البيانات كما تحددها الوزارة في وثيقة الحقول الإلزامية، لا كما يصمّمها قالب الفاتورة الحالي لديك.
- حفظ الفواتير والإشعارات وبياناتها داخل الدولة وفق المدد المحددة في قانون الإجراءات الضريبية (المادة 11).
- إخطار الهيئة بأي عطل يمنعك من الإصدار خلال يومي عمل، وإخطار مزوّد الخدمة بأي تغيير في بياناتك المسجلة لدى الهيئة خلال 5 أيام عمل.
إذا كان لديك متجر إلكتروني
- تبيع للأفراد فقط: لا يلزمك النظام حالياً، لكن تأكد أن متجرك يُصدر فاتورة رقمية للمستهلك، فالبوابة الرسمية u.ae تذكر أن المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2023 يُلزم التاجر بتزويد المستهلك بفاتورة رقمية غير ورقية. وصمّم بياناتك بحيث يسهل الانتقال لاحقاً إذا شمل القرار هذه المعاملات.
- تبيع للشركات أيضاً: تحتاج صفحة الدفع إلى خيار "شراء كشركة" يجمع اسم المنشأة ورقمها الضريبي والبيانات التي يطلبها مزوّد خدمتك، ويجب أن يصدر الطلب فاتورة منظّمة تُرسل إلى المزوّد تلقائياً بعد الدفع أو الشحن، وأن تُولّد المرتجعات والإلغاءات إشعاراً دائناً إلكترونياً بدل تعديل الطلب يدوياً.
إذا كان لديك نظام حجوزات أو اشتراكات
العيادات ومراكز التدريب وشركات الصيانة التي تفوتر شركات أخرى (عقود صيانة لمبانٍ، تدريب لموظفي شركة) تحتاج إلى أن تصدر الفاتورة من النظام نفسه عند تأكيد الخدمة، مع إشعار دائن عند الإلغاء أو التعويض. والفواتير المتكررة للاشتراكات يجب أن تمر كل دورة عبر مزوّد الخدمة، لا أن تُرسل PDF تلقائياً كما هو الحال اليوم في كثير من الأنظمة.
إذا كنت تستخدم أداة داخلية أو جداول بيانات
كثير من الشركات الصغيرة تُصدر عروض الأسعار والفواتير من جدول Excel أو أداة بُنيت قبل سنوات. هذه أصعب حالة: الجدول لا يستطيع إرسال بيانات منظّمة إلى مزوّد خدمة. والحل إما نقل الفوترة إلى برنامج محاسبة يرتبط بمزوّد معتمد، أو تطوير الأداة الداخلية لتتصل به.
كيف تربط نظامك الحالي بمزوّد خدمة معتمد؟
تنشر الوزارة قائمة مزوّدي الخدمة المعتمدين وتحدّثها دورياً؛ وحتى 13 أكتوبر 2026 تضم القائمة 65 مزوّداً معتمداً و5 مزوّدين في المرحلة النهائية من التقييم. ويوجد ثلاثة مسارات للربط:
| المسار | يناسب | ما يجب التنبه له |
|---|---|---|
| برنامج محاسبة مرتبط بمزوّد معتمد | الشركات التي تصدر فواتيرها أصلاً من برنامج محاسبة | تأكد أن البرنامج يدعم الربط مع مزوّد معتمد في الإمارات، وأن متجرك أو نظامك يرسل الطلبات إليه آلياً |
| بوابة المزوّد مع إدخال يدوي أو رفع ملفات | عدد فواتير قليل جداً للشركات | إعادة إدخال البيانات تسبب أخطاء وتأخيراً، والغرامة 100 درهم لكل فاتورة متأخرة |
| ربط مباشر عبر واجهة برمجية (API) من نظامك | المتاجر والبوابات والأنظمة المبنية خصيصاً | يحتاج إلى تطوير واختبار، لكنه يجعل الفوترة تلقائية بالكامل |
أسئلة تطرحها على أي مزوّد قبل التوقيع (وتنشر الوزارة أيضاً إرشادات لاختيار المزوّد):
- هل يوجد ربط جاهز مع برنامج المحاسبة أو منصة المتجر التي أستخدمها؟
- هل يوفّر واجهة برمجية موثّقة وبيئة اختبار؟
- كيف يُسعّر الخدمة: لكل فاتورة أم باشتراك؟
- هل يتولى استلام الفواتير الواردة من مورّديّ أيضاً؟
- أين تُحفظ البيانات، وكيف أصدّرها إن غيّرت المزوّد؟
قائمة تحقق للشركات الصغيرة والمتوسطة
- حدّد فئتك: هل إيراداتك 50 مليون درهم أو أكثر؟ وهل تبيع للأفراد حصراً أم للشركات أيضاً؟
- اجرد كل مكان تصدر منه فواتير: المتجر، نظام الحجوزات، برنامج المحاسبة، جداول البيانات، الفواتير اليدوية.
- قارن حقول فواتيرك الحالية بوثيقة الحقول الإلزامية الصادرة عن الوزارة.
- تأكد أن بيانات عملائك من الشركات (الاسم القانوني، الرقم الضريبي) مخزّنة في حقول منظّمة لا في ملاحظات حرّة.
- تأكد أن الإلغاءات والمرتجعات والخصومات بعد البيع تُولّد إشعارات دائنة.
- اختر مزوّد خدمة من القائمة الرسمية وعيّنه قبل موعدك.
- نفّذ الربط واختبره على فواتير حقيقية قبل الموعد الإلزامي، ويُفضّل خلال فترة التطبيق الطوعي.
- ضع إجراءً مكتوباً للإبلاغ عن الأعطال خلال يومي عمل وتحديث بياناتك لدى المزوّد خلال 5 أيام عمل.
متى يستحق أن يُبنى الربط لك؟
إذا كانت فواتيرك تصدر من برنامج محاسبة شائع يرتبط بمزوّد معتمد، فغالباً يكفيك تفعيل الربط وضبط الإعدادات. أما إذا كانت الفاتورة تولد في متجر مبني خصيصاً، أو بوابة عملاء، أو أداة داخلية تدير الطلبات والموافقات، فالربط يجب أن يُبنى داخل النظام نفسه.
هنا يمكن لـ Buildly أن يساعد. نصمّم ونبني ونستضيف ونصون أدوات داخلية ومتاجر إلكترونية وبوابات عملاء باشتراك شهري، ويمكن أن يشمل النظام ربطه ببرنامج المحاسبة أو بمزوّد خدمة الفوترة الذي تختاره. التكاملات القياسية إضافة تُدفع مرة واحدة بقيمة 20 دولاراً لكل تكامل، ونحدد في النطاق المكتوب ما يتطلبه الربط في حالتك. تبدأ الخطط من 35 دولاراً شهرياً للبرمجيات الصغيرة محددة النطاق، والأنظمة متعددة الأدوار والموافقات تناسبها خطط أعلى (التفاصيل في صفحة الأسعار). وتحديد النطاق مجاني: أرسل وصف مشروعك واحصل على نطاق مكتوب وسعر قبل أي التزام.
ولا نقدّم استشارات ضريبية: تحديد التزاماتك ومواعيدك يبقى مع مستشارك الضريبي والمصادر الرسمية، ودورنا أن يكون نظامك قادراً على تنفيذها.
الخلاصة
الفوترة الإلكترونية في الإمارات ليست تغييراً في شكل الفاتورة، بل في طريقة خروجها من أنظمتك. الشركات الكبيرة أمامها حتى 30 أكتوبر 2026 لتعيين مزوّد الخدمة، وبقية الشركات حتى 31 مارس 2027. ابدأ بجرد الأماكن التي تصدر منها فواتيرك، فهي التي ستحتاج إلى تعديل.
الأسئلة الشائعة
من هم الملزمون بالفاتورة الإلكترونية في الإمارات؟
بحسب القرار الوزاري 243 لسنة 2025، يسري النظام على أي شخص يمارس أعمالاً في الدولة عن معاملاته التجارية، ما لم يكن هو أو المعاملة مستثنى. وتُستثنى حالياً المعاملات مع المستهلكين الأفراد، ومن يمارسها حصراً، إضافة إلى استثناءات محددة مثل بعض خدمات الطيران والخدمات المالية المعفاة.
هل أنا ملزم بالفاتورة الإلكترونية إذا كان متجري يبيع للأفراد فقط؟
ينص القرار 244 لسنة 2025 على أن المعاملات مع المستهلكين لا تخضع للنظام، وأن من يمارسها حصراً لا يخضع له حتى يصدر قرار وزاري بخلاف ذلك. لكن إذا كنت تبيع لشركات أيضاً، ولو أحياناً، فراجع وضعك مع مستشارك الضريبي.
متى تصبح الفوترة الإلكترونية إلزامية في الإمارات؟
الشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر تعيّن مزوّد خدمة معتمداً بحلول 30 أكتوبر 2026 وتبدأ التطبيق في 1 يناير 2027. والشركات الأقل إيراداً تعيّنه بحلول 31 مارس 2027 وتبدأ في 1 يوليو 2027، والجهات الحكومية في 1 أكتوبر 2027.
هل يكفي إرسال الفاتورة بصيغة PDF عبر البريد الإلكتروني؟
لا. توضّح الهيئة الاتحادية للضرائب أن ملفات PDF وWord والصور والنسخ الممسوحة والبريد الإلكتروني لا تُعدّ فواتير إلكترونية. الفاتورة الإلكترونية بيانات منظّمة تُرسل عبر مزوّد خدمة معتمد.
ما غرامة عدم تعيين مزوّد خدمة الفوترة الإلكترونية في الموعد؟
حدّد قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 غرامة 5,000 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه في تطبيق النظام، بما في ذلك عدم تعيين مزوّد خدمة معتمد. وتأخير إصدار الفاتورة الإلكترونية غرامته 100 درهم لكل فاتورة بحد أقصى 5,000 درهم شهرياً.
أين أجد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية المعتمدين؟
تنشر وزارة المالية قائمة رسمية بمزوّدي الخدمة المعتمدين على موقعها وتحدّثها دورياً، مع بيانات التواصل لكل مزوّد. وحتى 13 أكتوبر 2026 كانت القائمة تضم 65 مزوّداً معتمداً.
المصادر
- وزارة المالية: الفوترة الإلكترونية
- الهيئة الاتحادية للضرائب: الفوترة الإلكترونية
- Ministerial Decision No. 243 of 2025 on the Electronic Invoicing System
- Ministerial Decision No. 244 of 2025 on the Implementation of the Electronic Invoicing System
- Ministerial Decision No. 66 of 2026 amending Decision No. 244 of 2025
- Cabinet Decision No. 106 of 2025 on e-invoicing violations and penalties
- وزارة المالية: قائمة مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية المعتمدين
- UAE Electronic Invoice Mandatory Field Requirements V1.0
- Considerations for Selecting an Accredited Service Provider
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات: الفواتير الإلكترونية والرقمية
- البيان: المالية تعلن عن تعديلات على قرارات خاصة بمنظومة الفوترة الإلكترونية
- الإمارات 24: المالية تؤكد ثبات موعد تطبيق الفوترة الإلكترونية الإلزامي بدءاً من 2027